الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية في لقاء بمبادرة من شركة اورنج: خبيرات يؤكدن على ضرورة مواجهة العنف المسلّط على النّساء والفتيات

في اطار الحملة الدولية لمقاومة العنف المسلط على النساء والفتيات، نظمت شركة أورنج تونس لقاء أكدت فيه اسماء النيفر المسؤولة على الانشطة الاجتماعية والخيرية انّ مؤسستها ستعمل على دعم قدرات النساء وتمكينهنّ الاقتصادي من اجل المساهمة في مكافحة ظاهرة العنف المسلط على النساء.

وبيّنت المتدخلات في اللقاء انّ العنف المسلط على المرأة يأخذ أشكالا مختلفة، اذ تعاني المرأة من العنف الزوجي ومن التحرش الجنسي ومن الاغتصاب ومن الزواج القصري عدّة اشكال من التمييز تدخل كلها تحت طائلة العنف.. ففي تونس، صرحت 47,6 ٪ من النساء اللاتي تترواح اعمارهنّ بين 18 و64 سنة بأنهنّ تعرضن لأشكال عديدة من العنف خلال حياتهنّ (عنف مادي ونفسي وجنسي واقتصادي)، وتعني تلك النسبة امرأة من أصل اثنين.

وفي هذا السياق، أكدت آمنة الحصائري عن المكتب التنفيذي لجمعية النساء الديمقراطيات على أهمية الوعي بأنّ العنف المسلّط على المرأة من قبل شريكها (زوجها أو خطيبها) يبلغ نسبة أعلى (42 ٪) من العنف الذي يسلطه ضدّها «الغريب» (17 ٪) من جملة حالات العنف المسجلة. مع العلم أنّ لجمعية النساء الديمقراطيات مركز مخصص للإصغاء وتوجيه النساء المعنفات بتونس (71890011) وكذلك ببنزرت (72421018).

ولمجابهة هذه الظاهرة، اكدت الخبيرة هالة الصخيري (مديرة المكتب الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة) على أهمية اصدار قوانين تحمي المرأة، وبينت انه قد يتمّ -بتاريخ 8 مارس 2016- اصدار قانون اطاري حول مناهضة العنف المسلّط ضد المرأة بعد ان تمّ افشال المشروع القديم الذي اشتغلت عليه ثلة من أبرز الخبراء على غرار سناء بن عاشور ومنية بن جميع ووحيد فرشيشي وقوبل بالرفض من قبل وزير الشؤون الدّينية في عهد الترويكا..

ومن جهتها، عرّجت الأستاذة والناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة خديجة المدني على الظروف الاقتصادية الهشة للمرأة والتي تجعلها عرضة لمزيد من الانتهاكات، كما تطرقت لدور التقاليد والعقليات الذكورية وللتنميط المجتمعي الذي يعتبر الذكر افضل من البنت فضلا عن عامل التدين المغلوط الذي يحشر المرأة في مكانة دونيّة.

شيراز بن مراد